نماینده/ سحر سموات : نمی‌توان هم در زمین مسابقه برای پیروزی یک تیم جنگید و هم در جایگاه داور سوت قضاوت را در دست داشت؛ این چکیده چالشی است که این روزها زیر پوست ساختار نظارتی انتخابات شوراها شکل گرفته و اعتماد عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده است. حضور هم‌زمان دبیرکل‌های احزاب و چهره‌های کلیدی جریان‌های سیاسی در اتاق‌های تصمیم‌سازِ صلاحیت، فراتر از یک تداخل اداری، اکنون به عنوان نوعی استفاده ابزاری از موقعیت نظارتی مورد نقد قرار گرفته است. در حالی که افکار عمومی نسبت به هرگونه مهندسی پیش‌دستانه و خدشه به عدالت حساس شده، موج اعتراضات نمایندگان نشان می‌دهد که ادامه این وضعیت، صندلی‌های نظارت را در معرض پرسش‌های جدی قرار داده است. تضاد نقش‌ها در این سطح، سلامت رقابت را مخدوش می‌کند و با تضعیف بی‌طرفی، مانعی بر سر مشارکت حداکثری ایجاد می‌شود.

در این میان، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار، با لحنی انتقادی تأکید کرد که حضور چهره‌های حزبی در ساختار نظارتی نه با عدالت سازگار است و نه با منطق اعتماد عمومی؛ چرا که حتی اگر این افراد به‌طور کامل به قانون پایبند باشند، افکار عمومی بی‌طرفی آنان را نمی‌پذیرد. هم‌زمان در شورای شهر تهران نیز صداهای معترض شنیده شد. سوده نجفی با رویکردی ساختارگرایانه بر ضرورت «دیده شدنِ بی‌طرفی» تأکید کرد و هشدار داد که حضور مسئولان ارشد احزاب در هیئت‌های نظارت، زمینه ایجاد شبهه را فراهم می‌کند. در کنار او، حبیب کاشانی نیز با صراحت بیشتری اخلاق سیاسی را نشانه گرفت و گفت افرادی که با وجود جایگاه حزبی، مسئولیت نظارتی را پذیرفته‌اند، عملاً به اعتماد جامعه آسیب زده‌اند.

در همین راستا، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در یادداشتی تحلیلی به ابعاد عمیق‌تر این چالش پرداخت. او معتقد است تذکر نسبت به تعارض منافع، نه یک اقدام سیاسی، بلکه مبتنی بر اصول بدیهی حکمرانی سالم است. اقراریان با طرح پرسشی کلیدی، وجدان سیاسی جامعه را مخاطب قرار داد: «اگر چنین وضعیتی برای یک جریان سیاسی دیگر رخ می‌داد، آیا واکنش‌ها همین‌قدر کم‌اهمیت تلقی می‌شد؟ چرا زمانی که نوبت به خود می‌رسد، بدیهیات حقوقی محل تردید قرار می‌گیرد؟» او هشدار داد که بی‌توجهی به رفع تعارض منافع اگر از نظر شکلی قانونی باشد—در حافظه سیاسی کشور به عنوان روایتی منفی از سلامت فرآیندهای انتخاباتی ثبت خواهد شد.

نقطه عطف این مطالبه‌گری‌ها، موضع‌گیری صریح محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بود. او اعلام کرد برای حفظ سلامت انتخابات و رفع هرگونه ابهام، ابلاغیه‌ای رسمی صادر شده که بر اساس آن، حضور هرگونه چهره حزبی در رده‌های مختلف هیئت‌های نظارت ممنوع است. این تصمیم که بر جدایی کامل «میز حزب» از «صندلی نظارت» تأکید دارد، پاسخی روشن به تلاش‌هایی بود که به دنبال نفوذ در لایه‌های نظارتی بودند. جوکار توضیح داد که تمامی دستورالعمل‌ها از سوی هیئت مرکزی ابلاغ شده و افراد دارای مسئولیت حزبی، از دبیرکل تا سایر رده‌ها، در هیچ سطحی اجازه حضور در هیئت‌های نظارت را نخواهند داشت.

ابلاغیه اخیر، خط پایانی بر حضور هم‌زمان در «اتاق حزب» و «اتاق نظارت» کشید. این اقدام، فعالان سیاسی را در برابر یک انتخاب روشن قرار داده است: یا وفاداری به تشکیلات حزبی و استعفا از مسئولیت نظارتی، یا پذیرش نقش نظارتی و کناره‌گیری از سمت‌های حزبی. اکنون که ساختار قانونی بر «انتخاب میان حزب یا نظارت» تأکید دارد، زمان راستی‌آزمایی ادعاهای عدالت‌خواهی فرا رسیده است. باید دید دبیرکل‌ها و چهره‌های حزبی که صندلی‌های نظارت را در اختیار دارند، برای صیانت از سلامت انتخابات، داوطلبانه کنار می‌روند یا صندلی قدرت را ترجیح می‌دهند؛ پاسخی که وزن شفافیت را در ترازوی انتخابات پیش‌رو مشخص خواهد کرد.